به نقل از «خبرآنلاین»

افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است / روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۳۱۴۷

21302به گزارش خبرآنلاین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی از اوایل اردیبهشت امسال تا به امروز به طور رسمی تغییر نکرده است، آن هم در شرایطی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند نتیجه این سیاست، نزولی شدن سرعت تولید و احتمالا بازگشت بحران تعهدات معوق است. سیاستگذار در اوایل امسال پس از حدود ۱۷ ماه، مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را صادر کرد و وعده داد روند اصلاح قیمت به صورت فصلی یا شش‌ماهه دنبال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بااین‌حال به دلایل مختلف، از آن زمان تا به امروز قیمت فریز شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:سیاست فریز قیمت تبعات مختلفی به دنبال داشته است، ازجمله اینکه خودروسازان را از تحقق برنامه تولید امسال (حدودا یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه) باز داشت و حجم زیان انباشته‌شان را افزایش داد. هرچند در مقاطعی راهکارهایی برای خروج خودروسازان از زیاندهی تولید مطرح و حتی بحث اصلاح قیمت خودرو نیز به میان آمد، بااین‌حال قیمت کارخانه‌ای خودروها تقریبا دست‌نخورده باقی ماند. به هر دلیلی (که احتمالا اصلی‌ترین آن، احترام به شعار امسال است) سیاستگذار فعلا - حداقل تا پایان امسال - قصدی برای افزایش قیمت خودرو در مبدا ندارد، اما این به معنای ادامه‌دار بودن فریز قیمت برای مدت طولانی دیگر نیست. در واقع درست است که سیاستگذار در کلام افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را مورد تایید قرار نمی‌دهد و اظهارات مدیران خودی را بابت این احتمال، تکذیب می‌کند، اما در پشت صحنه سیاست دیگری دنبال می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد به احتمال فراوان تا انتهای امسال خبری از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها نخواهد بود، اما با ورود به سال جدید، پروژه اصلاح قیمت وارد فاز اجرا می‌شود. بر این اساس، احتمال اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در بهار ۱۴۰۳ اصلاح شود، بسیار زیاد است. این اصلاح قیمت اما احتمالا از کانال‌های متفاوت و با استفاده از شیوه‌های مختلفی انجام خواهد شد، به این معنی که در کنار مدل رسمی (تعیین قیمت خودرو از سوی نهاد تنظیم‌گر)، مسیرهای دیگری نیز برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در راستای کاهش زیان خودروسازان دنبال خواهد شد.

طبق مدل رسمی، نهاد تنظیم‌گر با استفاده از فرمول مرسوم یک دهه گذشته - هزینه تولید به علاوه سود - قیمت کارخانه ای خودروها را تعیین می‌کند. این شیوه در این سال‌ها بسته به اینکه چه نهادی تعیین‌کننده قیمت بوده، زمینه‌ساز میزان متفاوتی افزایش قیمت شده است. به عبارت بهتر، نگاه تنظیم‌گر به آیتم «هزینه تولید» نقش مهمی در میزان افزایش قیمت خودرو داشته است. طبق گفته خودروسازان، معمولا در مقاطعی که شورای رقابت عهده‌دار قیمت بوده، آیتم «هزینه تولید» مطابق با واقعیت‌های موجود لحاظ نشده و به همین دلیل، اگر هم سودی در میان بوده، عملا به دلیل تعدیل هزینه‌ها از سوی نهاد تنظیم‌گر، از بین رفته است.

آخرین باری که مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر شد، شورای رقابت عهده‌دار این مسوولیت بود و به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را به طور میانگین ۴۹درصد بالا ببرند. این شورا حدودا دو ماه پیش مسوولیت تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد و حالا این وزارتخانه دست بالا را در اصلاح قیمت خودرو دارد. خودروسازان امیدوارند با توجه به اینکه وزارت صمت نگاه مهربانانه‌تری نسبت به شورای رقابت به آنها دارد، آیتم «هزینه‌های تولید» مطابق با واقعیت موجود محاسبه شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازان با توجه به فرمول «هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی» از زیان تولید خارج خواهند شد. در واقع اجرای این فرمول سبب می‌شود خودروسازان محصولات خود را نه‌تنها بدون زیان، بلکه توأم با سود به فروش برسانند.

این در حالی است که با وجود تفاوت نگاه وزارت صمت با شورای رقابت، باز هم احتمال بازی کردن سیاستگذار با آیتم «هزینه تولید» وجود دارد. در واقع ممکن است سیاستگذار فعلی - وزارت صمت - به دلایل مختلف نگاه تماما واقع‌بینانه‌ای به بخش هزینه تولید نداشته باشد و مصلحت ببیند همه این هزینه را - آنچه هست - در فرمول قیمت اعمال نکند. اگر این اتفاق رخ بدهد - که بعید هم نیست - خودروسازان احتمالا همچنان در چرخه زیاندهی باقی خواهند ماند، منتها شاید در مقایسه با دوران شورای رقابت، زیان کمتری را متحمل شود. رخ دادن این سناریو، در واقع همان دور باطل قیمت‌گذاری دستوری است و به تبع آن، بر حجم زیان انباشته خودروسازان - البته با سرعتی کمتر از دوران شورای رقابت - افزوده می‌شود و چرخ تولید نیز کند خواهد چرخید.

21302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1874565

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: گرانی خودروسازان بازار خودرو افزایش قیمت کارخانه ای خودرو قیمت کارخانه ای خودروها هزینه تولید شورای رقابت قیمت خودرو اصلاح قیمت وزارت صمت تنظیم گر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۳۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی